به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

حکم خلع ید مالک هفت تپه بالاخره ابلاغ شد/ آزمون جدی برای دولت رئیسی

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۷۲۵۲۱

حکم خلع ید مال هفت تپه بالاخره ابلاغ شد و کارگران این شرکت منتظر این هستند تا ببیند دولت جدید قرار است برای این شرکت چه تصمیمی اتخاذ کند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ خورشید سوزان آسمان هفت تپه شاهد است که چطور زمانی که همه چیز می‌خواست مطالبه گران و کارگران هف تپه را دلسرد کند این استقامت مردم و کارگران هفت تپه بود که باعث شد تا با وجود تمام کارشکنی‌ها و بدسلیقگی ها در برخورد با اعتراضات به حق این مردم، بعد از سی روز اعتصاب، حق به حق‌دار برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

امروز خبر ابلاغ رای قطعی خلع ید مالک هفت تپه به دولت و مالک آن باعث شد تا خستگی اعتصاب یک ماهه کارگران از تنشان خارج شود.

 

یکی از مصادیق واگذاری رانتی شرکت‌های بزرگ به بخش خصوصی؛ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به شخصی بود که نه تنها تجربه درخشانی در عرصه مدیریت‌های کلان صنعتی ندارد بلکه نقاط تاریکی هم در کارنامه او دیده می‌شود.

این تصمیم که موجب اخراج کارگران و پرداخت نشدن دستمزدهایشان به مدت ۶ ماه، شده بود، باعث شد تا با اعتراض کارگران و امنیتی شدن جو اعتراضات و همچنین توجه بخش قابل توجهی از فعالین رسانه‌ای و دانشجویان و حتی مسئولین، هیئت داوری حکم خلع ید مالک هفت تپه را صادر کند. اما پس از چندین ماه این حکم نه تنها ابلاغ نشد، بلکه دیگر هیچ کسی از آن سخن نمی‌گوید. همین اتفاق موجب آن شد تا مالکین این کارخانه با اقدامات تلافی جویانه عرصه را بر کارگران تنگ‌تر کنند.

 

همین موضوع باعث آن شد که کارگران هفت تپه دست به اعتصاب بزنند و یک ماه تمام هرروز با تجمع خود اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند.

 

به گفته نماینده کارگران معترض؛ تنها خواسته آن‌ها این است که حکمی که هیئت داوری مبنی بر خلع ید مالک هفت صادر کرده است برای اجرا ابلاغ شود تا کارگران این کارخانه بیش از این مورد ظلم قرار نگیرند.

 

 حالا که بعد از تمام سختی‌ها حکم خلع ید ابلاغ شد؛ بر این اساس مالکیت هفت تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت المال بازمی‌گردد.

 

گفتنی است ۲۲ تیرماه سال جاری سخنگوی وقت قوه قضاییه  از دستور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه در اولین روزهای آغاز کاری خود برای پیگیری پرونده هفت تپه خبر داده بود.

 

یکی از کارگران هفت تپه در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو گفت:

اولین و بدیهی ترین مطالبه ما این است که ما بقی معوقات کارگران به آنان داده شود و همچنین باید پرونده وکیل کارگران هفت تپه، یعنی خانم زیلابی، کارگر بازنشسته هفت تپه؛ آقای نجاتی که بعد از یک سالی که از گرفتن عفوش گذشته بود دوباره به ایشان گفتند که باید به زندان برود مختومه شود. همچنین بازگشت کارگران مطالبه گر که اخراج شده اند و نیروهای فصلی اعم از غیر نیشکری، بخش داخلی و حراستی‌ها از خواسته‌های معترضین است.

 

یکی دیگر از مشکلات هفت تپه که در دولت آقای روحانی برای ان منطقه بسیار رنج آور بوده و توسط مالک قبلی هفت تپه به وجود آمده است بحث آب است. حجم آب این منطقه که باید 30 متر مکعب باشد اکنون 13 متر مکعب است و این موضوع باعث آن شده است تا مزارع و دام‌ها با مشکلات فراوانی مواجه شودند.

 

در پایان باید به این نکه اشاره کنم که بحث حقوق‌ها و بیمه کارگران باید ساماندهی شود که این کارگران شرمنده خانواده خود نشوند.

 

حکم خلع ید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از سوی مقامات قضایی صادر و ابلاغ شده است و حالا این آزمون بزرگ در پیش روی دولت جدید است که سرنوشت این شرکت قرار است چه شود؟ آیا قطار خصوصی سازی‌های رانتی قرار است متوقف شود؟

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: هفت تپه خلع ید دولت کارگران هفت تپه خلع ید مالک هفت حکم خلع ید ابلاغ شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۷۲۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/