چرا خصوصی سازی هفت تپه کارساز نبود؟
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۵۵۰۴۱
به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه طی چند سال اخیر به دلیل اعتراض متعدد کارگران همیشه مورد توجه بوده است، این شرکت در نزدیکی محوطه باستانی شهر شوش قرار دارد.
۲۶ مردادماه نیز کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش جمع شده و خواستار واکسیناسیون کارگران، پرداخت حقوق معوقه، بازگشت به کار افراد اخراج شده و تعیین تکلیف شرکت پس از لغو واگذاری به بخش خصوصی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یکی از بنگاه‌های اقتصادی است که از سوی سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد، اما دولت سابق با بازگشت آن به بخش دولتی مخالفت می‌کرد. فرهاد دژپسند وزیر و اقتصاد و دارایی دولت قبل ۹ دی ماه پارسال در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان مجلس در مورد واگذاری این شرکت آن را غیر قابل بازگشت خواند.
اما اواسط اردیبهشت ماه امسال بود که حکم لغو واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی ابلاغ شد و بر اساس گزارشات این حکم ابطال اگرچه زمستان سال پیش صادر شد، ولی به منظور «تمهید شرایط انتقال مالکیت از سوی دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری» در اعلام رای تاخیر شد.
پس از آن نیز امید اسد بیگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه گفت که «این رای هنوز ابلاغ نشده است». سازمان خصوصی نیز چندی پیش اعلام کرد که حکم خلع ید به صورت رسمی برای آن‌ها ابلاغ نشده، سرانجام ۲ شهریور ماه و بر اساس نامه شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی دادگستری کل استان تهران این حکم که طبق نامه آن «قطعی» است ابلاغ و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به صورت رسمی به دولت واگذار شد.
بیشتر بخوانید
حکم خلع ید هفت تپه رسما ابلاغ شد+ سند هفت تپه و مشکلاتی که پایان نداردسودآور شدن شرکت در گرو رسیدن تولیدات به ۷۰ هزار تن است
مسعود کثیر مشاور مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه پس از گذشت چند روز از ابلاغ رسمی لغو واگذاری شرکت به بخش خصوصی، اما تاکنون هیچ گروه دولتی وارد شرکت نشده است،گفت: شرکت صنعت نیشکر هفت تپه زمانی به سود دهی می‌رسد که میزان تولیدات آن از ۷۰ هزار تُن بیشتر شود در حالی که اکنون تولید شکر به ۲۰ هزار تُن هم نمی‌رسد.
او با تاکید بر اینکه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به منظور سوددهی ساخته نشده و تنها برای اشتغالزایی بوده است، افزود: این شرکت در مقاطع مختلفی با حمایت‌های دولتی به حیات خود ادامه می‌داده، زیرا میزان هزینه واردات شکر از تولید آن در این مجموعه به صرفه‌تر است.
کثیر همچنین با یادآوری اینکه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه علی رغم این مسئله تا پیش از سال ۱۳۸۶ در اوج خود بود، اما پس از آن مشکلاتی را در پی داشت، بیان کرد: مافیای واردات شکر وضعیت شرکت را بد کردند و اگرچه مهران رستمی چگینی از اعضای هیئت مدیره شرکت تخلفاتی داشته، اما اسد بیگی پرونده اش باز است و اتهامات تخلفات ارزی او هنوز ثابت نشده است.
مدعیان حقوق کارگران تنش می‌آفرینند
مشاور مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه اظهار داشت: خشکسالی و بی آبی نیز در کاهش تولیدات بی تاثیر نبوده، اما آنچه اکنون تبدیل به معضلی شده، متعهد نبودن کارگران و سیاسی بازی در انجام کار است، زیرا بزرگتر‌های ما که پیش تر در این محل کار می‌کردند، بدون پرداختن به حواشی و حتی در نبود سرکارگر و مدیران خود سعی داشتند کار را به پیش ببرند، در حالی که اکنون چنین نیست.
مسعود کثیر در ادامه با ادعای اینکه که حقوق کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نسبت به سایر شرکت‌های همجوار به مراتب بالاتر است اذعان کرد: کارگران در گذشته ۶ یا ۷ ماه حقوق دریافت نمی‌کردند، اما اکنون اگر ۱۰ روز دیر شود دست به اعتراض می‌زنند اگرچه کارگران مقصر نیستند و عده‌ای مدعیان حقوق کارگران چنین مشکلات و تنش‌هایی را می‌آفرینند.
این مقام مسئول ادامه داد: برخی افراد وابسته به احزاب سیاسی خود کارگران را از اهداف اصلی خود دور ساخته اند و اکنون نیشکر هفت تپه تنها با ۳۰ درصد از نیرو‌های خود مشغول کار است و ۷۰ درصد یا کار نمی‌کنند یا کم کاری می‌کنند که لازم است بحث‌های سیاسی کنار گذاشته شود.
«واگذاری پر فساد»
یکی از دلایل خلع ید هفت تپه «واگذاری پر فساد» آن به بخش خصوصی عنوان می‌شود. در سال ۱۳۸۷ این شرکت به جهاد کشاورزی و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد، اما در همان مقطع به دلیل کمبود شکر در کشور، تعرفه واردات این کالا کاهش یافت و نیشکر هفت تپه دچار زیان هنگفتی شد و ماشین آلات فرسوده آن نیز باعث گشت تا در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی قرار بگیرد.
در سال ۱۳۹۴ این شرکت از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به شرکت‌های زئوس و آریاک لرستان در ازای ۲۹۱ میلیارد تومان واگذار شد، اما اعتصابات عده‌ای از کارگران همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۹۷ فهرست متخلفان ارزی بانک مرکزی منتشر شد که نام اعضای هیئت مدیره نیشکر هفت تپه در آن به چشم می‌خورد، همین مسئله موجب حساسیت بیشتر و تحقیق و تفحص‌ها در این شرکت گردید.
امید اسد بیگی و مهرداد رستمی چگینی اعضای هیئت مدیره نیشکر هفت تپه پای میز محاکمه نشستند و سرانجام پارسال دیوان محاسبات کشور نتیجه تحقیق و تفحص‌ها را منتشر کرد که بر مواردی از جمله رفع نشدن تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر و ... که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است را از تخلفات صورت گرفته در فرآیند خصوصی سازی این شرکت دانست.
فضای شرکت نیشکر هفت تپه «غیر معمولی» است
یک منبع آگاه و نزدیک به کارگران از شرکت نیشکر هفت تپه که نخواست نامی از او ذکر شود در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه انتظار ما از مدیریت بخش خصوصی بیشتر از این بوده و معتقدیم آن طور که انتظار می‌رفته، عمل نکرده است، گفت: معمولا بیماران وقتی از بیمارستان دولتی به خصوصی انتقال داده شوند، انتظار می‌رود، پزشکان حاذق‌تر بر بالین بیمار حاضر و خدمات بهتر ارائه گردد، در حالی که برای هفت تپه بر خلاف انتظارات رقم خورد.
او افزود: اگر بگوییم بخش خصوصی هیچ کاری نکرده، اشتباه است، زیرا با انجام اقداماتی همچون استخدام بیش از ۵ هزار تن از افراد عمدتا بومی سعی کردند، فضای این شرکت را تا حد زیادی آرام و حقوق کارگران را پرداخت نمایند، اما همچنان نیز مشکلاتی وجود دارد که نیازمند برنامه ریزی است.
این منبع آگاه فضای موجود در شرکت هفت تپه را غیر معمولی توصیف کرد و بیان داشت: زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به بیشینه تولید موجود نیست و به همین دلیل نمی‌توان به راحتی برنامه ریزی داشت.
مشکلات هفت تپه از زمان واگذاری آن به بخش خصوصی ایجاد نشد
او اظهار کرد: اکنون مشکلاتی نیز وجود دارد که از سوی کارگران به وجود می‌آید و ده‌ها کارگر نزدیک به ۱۶۰ نفر بازنشسته در منازل سازمانی نشسته اند و حاضر به تخلیه نیستند ضمن آنکه آب و برق در این منطقه رایگان است و بهانه آن‌ها ۲۰ میلیون طلب است در حالی که شرکت گفته در صورت طلبکار بودن، می‌توانند طلب خود را دریافت کنند.
این فرد نزدیک به کارگران که نخواست نامی از او برده شود تصریح کرد: باید فضایی ایجاد شود که بتوان به راحتی با دولت نشست و برخاست کرد و برخی واقعیات برای آن‌ها بازگو شود، زیرا برای بازگشتن شرکت به دوران طلایی خود نیاز است تا هر سازمانی که مسئولیت آن را بر عهده بگیرد به مدت ۳ تا ۵ سال چشم بر روی سود ببندد چرا که حقوق معوقه وجود دارد، حق ایاب و ذهاب پرداخت نمی‌شود و غیره، اما نکته‌ای نیز در این بین وجود دارد و آن است که مشکلات هفت تپه از زمان واگذاری بخش خصوصی آغاز نشد و دلایل متعددی دارد که ریشه آن‌ها به تلاطمات سال ۱۳۸۶ بر می گردد.
برخی از اعتصابات «نابجا» است
اسکندر خنیفر یکی از کارگران نیشکر هفت تپه نیز در گفتگو با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه مشکلات ما به پرداخت نشدن حقوق باز می گردد، زیرا هر بار باید اعتراض شود تا پرداخت کنند گفت: برخی مشکلات نیز در زمینه پرداخت مزایا وجود دارد و کارگران نیز تا حدودی مقصر هستند، زیرا هر مدیرعاملی بر سر کار می‌آمد برخی معترض می‌شدند و همین باعث بی ثباتی در مجموعه می‌شد.
او افزود: عوض کردن تنها صورت مسئله را حل می کند و اصل مسئله باقی می‌ماند، هر چند برخی کارگران خودسرانه کار خود را انجام می‌دهد که همین متعهد نبودن کارگر در آتش می‌دمد.
خنیفر با اشاره به اعتصابات اخیر آن را «شلوغ کردن » دانست و اظهار کرد: اگرچه فساد در این شرکت زیاد است، اما در هر حال بخشی از اعتراضات نابه جا هستند، زیرا اکنون حقوق‌ها تا خرداد پرداخت شده است.
برای حل مشکلات چه باید کرد؟
به اعتقاد کارگران نیشکر هفت تپه یکی از مشکلات عمده در این شرکت نه خصوصی سازی یا واگذاری آن به دولت بلکه متعهد نبودن قشری از کارگران در انجام وظابف خود است و هیئت مدیره آن نیز بر همین مسئله معتقد هستند، اما از سوی دیگر بخش خصوصی همیشه از کارگران توقعات زیادی دارند و همین مسئله موجب نارضایتی آن‌ها می‌گردد، اما می‌توان با انجام مجموعه اقداماتی حالا که این شرکت به بخش دولتی واگذار شده با اقداماتی از حجم مشکلات کاست.
از جمله آن می‌توان توجه به درخواست کارگران برای بازگشت افراد اخراج شده اشاره کرد. همچنین برنامه ریزی برای سودآور شدن شرکت نیز مهم است، اما در صورت استمرار در زیان دهی آن، راه اندازی کارخانه‌ها یا صنایعی سودده به نظر اهمیت بیشتری دارد تا تداوم شرکت هفت تپه و ادامه ضرر در آن که هر بار همچون زخمی سر باز کرده و دوباره مشکلاتی می‌آفریند.
گزارش از ساسان ناصری زاده
انتهای پیام/ن
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نیشکر هفت تپه مطالبات کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شرکت نیشکر هفت تپه حقوق کارگران بخش خصوصی هیئت مدیره خصوصی سازی واگذار شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۵۵۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت